عاد التضارب والخلاف من جديد بين رئاسة النظام المصري ومشيخة الأزهر، على وقع مساعي الأولى لإلغاء "الطلاق الشفهي" والاعتماد على التوثيق فقط، لترد الثانية بالتشديد على وقوعه بالفعل حال النطق به.